معجم مصطلحات التأمين

يستخدم هذا التعبير في سوق التأمين الامريكية لوصف تلك الاخطار التي لا تقبل شركات التأمين الاكتتاب بها لو تركت لهم حرية الاختيار المحضة . الا ان الشركات تجد نفسها مجبرة على قبولها بحكم القانون او التعاقد .

الشخص الذي يقوم المؤمن له بالتنازل له عن مصلحته في وثيقة التأمين كلياً او جزئياً وذلك بتظهيرها . ومن المعلوم ان انتقال المصلحة لا يلغي ما على الوثيقة من قيود، ولا يجرد المؤمن من أية دفوعات قانونية كانت في متناوله – قبل التنازل – ضد المؤمن له الاصلي.

يستعمل هذا التعبير القانوني في حقل التأمين للدلالة على عدة امور اهمها (1) تحويل حق او منفعة  (2) الوثيقة الخطية التي يتم بموجبها تحويل الحق او المنفعة. وقد ينصب المحول على مصلحة في محل التأمين او في عقد التأمين او في المنافع النقدية التي يستحقها المؤمن له بموجب وثيقة التأمين.

يظهر هذا الشرط في معظم شروط التأمين على اجسام السفن وينص على ان نقل المصلحة التأمينية يجب ان يتم بتظهير الوثيقة . ويجب ان يكون التظهير مؤرخاً ، كما ينبغي ان تكون نصوص النقل خاضعة للقيود المفروضة على المؤمن له في " شرط بيع السفينة " الوارد في شروط التأمين على اجسام السفن.

حينما تنتقل حقوق شخص في ممتلكات هي موضوع لوثيقة تأمين بحري الى شخص آخر بالبيع مثلاً ، فان المصلحة التأمينية في هذه الممتلكات تنتقل ضمناً. ولا يعني ذلك ان الحقوق المترتبة على وثيقة التأمين تنتقل تلقائيا مع انتقال المصلحة التأمينية . ولا يختلف الامر اذا ما كانت هذه الحقوق لشخصية اعتبارية .

يمكن التنازل عن وثيقة تأمين البضائع ( بحري) لاي جهة لها مصلحة تأمينية في البضاعة موضوع التأمين في الوثيقة . ويجب ان يتم التنازل عند انتقال المصلحة التأمينية او قبل ذلك ، حيث لا يجوز ان يتم التنازل بعد انتقال المصلحة التأمينية وذلك لان صاحب المصلحة التأمينية الاول يفقد صفته بمجرد انتقال المصلحة التأمينية ، ومنطقيا لا يكون لديه بعد انتقال المصلحة وثيقة يتنازل عن حقوقه فيها . لذا يتم الاتفاق عادة على تظهير الوثيقة قبل انتقال المصلحة التأمينية عملياً . ويمكن التنازل عن وثيقة التأمين ضد اخطار البحر ( بضائع ) بمجرد تظهيرها دون الرجوع للمؤمن ، اما بالنسبة لأجسام السفن فان المؤمن يشترط ان تؤخذ موافقته سلفاً وذلك بمقتضى " شرط التنازل " و"شرط بيع السفينة " الواردين في شروط التأمين على اجسام السفن الصادرة عن مجمع المكتتبين بلندن . والمنطق الذي ينطوي عليه الاشتراط هو ان الخطر المعنوي المتعلق بمالك السفينة يتأثر بشخصية المالك ، ومن هنا يقتضي الامر موافقة المؤمن على التنازل.

هو الشخص الذي يتنازل عن او ينقل حقوقه في وثيقة التأمين الى شخص اخر .

برنامج للتأمين معد خصيصا بشروط معينة ، غالباً ما تكون مغرية لاعضاء الجمعيات والروابط.